صندوق النقد يضع أجندة جديدة للقطع مع تباطؤ النمو وارتفاع الديون

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ان الصندوق وضع اجندة عالمية للسياسات الجديدة لضمان ''الهبوط السلس'' لاقتصادات الدول والقطع مع حلقة النمو البطيء والديون المرتفعة.

واكدت غورغييفا، في ندوة صحفية خلال اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، ان الاقتصاد العالمي معرض لخطر التعثر في المسار القادم الذي يتسم بانخفاض النمو وارتفاع الديون مما ينجر عنه انخفاض المداخيل وتقلص مواطن الشغل.

واشارت إلى أن هذا التعثر الاقتصادي للحكومات سيؤدي ايضاً إلى تراجع المداخيل العمومية وبالتالي ضعف الاستثمارات لدعم الأسر ومواجهة تحديات التغيرات المناخية على المدى الطويل

وقالت في السياق ذاته "إن اغلب السكان في العالم لايشعرون بالرضا تجاه آفاقهم الاقتصادية فالأسر تعاني من ارتفاع الأسعار مع توقع تواصل تسجيل بطء في النمو العالمي".

وذكرت غورغييفا، خلال الندوة الصحفية المنعقدة امس الخميس، بان الصندوق يرجح ان يتقلص النمو في العالم ليستقر في حدود 2ر3 بالمائة لسنتي 2024 و 2025 مقارنة بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2023 واعتبرت ان هذا المستوى "يعد دون المأمول " كما يتوقع ان يتجاوز اجمالي الدين العمومي في العالم للمرة الأولى 100 تريليون دولار سنة 2024، أي ما يمثل 93 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي موفى سنة 2024 . وستقترب هذه النسبة من 100 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في غضون سنة 2030.

واوضحت غورغييفا ان الأجندة الجديدة للصندوق ترتكز اولاً على تقليص التضخم مشيرة الى ان اغلب البنوك المركزية وخاصة الأمريكية اتخذت الإجراءات الصحيحة للتحكم في التضخم قائلة «لكن يكمن التحدي الحالي في استكمال هذا التوجه دون التأثر سلبا على مواطن الشغل"

واضافت ان الأولوية الثانية للأجندة تتمثل في معالجة اشكاليات الديون وعجز الميزانيات لان الوقت قد حان لإعادة بناء الاحتياطي النقدي تدريجيا في اغلب بلدان العالم وذلك بعد مرور سنوات من الدعم المالي لمواجهة الصدمات الاقتصادية

وابرزت ان الأولوية الثالثة تتمثل في ضرورة ان تنفذ الدول عددا من الإصلاحات التي اثبتت نجاعتها لدفع النمو على غرار تقليص البيروقراطيات وتحسين الحوكمة، فقد أظهرت مؤشرات الصندوق ان هذه الإصلاحات تمكن من زيادة الإنتاج بنسبة تصل إلى 8 بالمائة على مدى 4 سنوات في البلدان النامية.

وشددت على التزام صندوق النقد الدولي بخدمة مصلحة البلدان الأعضاء حتى يتمكنوا من تجاوز هذه الأوقات الصعبة من خلال تقديم التحاليل والنصائح لفهم كلفة وفوائد المتعلقة السياسات والخيارات التي سيتخذونها .

وقالت "نستمر في استخدام مواردنا المالية لتكون بمثابة منطقة عازلة لأعضائنا، علما أن 97 دولة قد استفادت من القروض التي يقدمها الصندوق منذ تفشي الجائحة الصحية، وهي أعلى نسبة حققناها" مضيفة "خلال الفترة نفسها، تضاعفت تمويلات الصندوق الميسرة ثلاث مرات. ويتزايد الاهتمام بآلية التمويل الميسر المرونة والاستدامة في النمو وتتمتع 20 دولة بهذه الآلية حاليا لتعزيز قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية وهو ما يمثل حوالي ضعف العدد المسجل السنة الفارطة".

يذكر ان اجتماعات الخريف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين انطلقت رسميا الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 191 بلداً. وتستمر هذه الاجتماعات حتى 26 أكتوبر الجاري لتستقطب نحو 10 آلاف مشارك من وزراء المالية والاقتصاد، وممثلي الحكومات، ومحافظي البنوك المركزية، وخبراء اقتصاديين، وأكاديميين، وممثلين عن المجتمع المدني، لمناقشة التحديات الاقتصادية الراهنة في العالم.

*وات